<div data-empty="false">وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس في دافوس، الميثاق التأسيسي لـ«مجلس السلام»، الذي أنشأه، بعيد تأكيده أن هذا المجلس سيعمل «بالتنسيق» مع الأمم المتحدة. فيما أعلن رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث، أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيفتح الأسبوع المقبل.</div><div data-empty="false">وجرى التوقيع على ميثاق إنشاء «مجلس السلام» في حفل بمدينة دافوس السويسرية على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بحضور الرئيس الأمريكي وعدد من قادة وممثلي الدول الأعضاء.</div><div data-empty="false">وتوجّه ترامب بالشكر إلى قادة الدول التي قبلت الانضمام إلى «مجلس السلام»، الذي أعلن تشكيله، مشيراً إلى «أنني آخذ مسألة تشكيل «مجلس السلام» على محمل الجد، ولدى المجلس فرصة ليكون من أهم الكيانات»، وكشف أن «59 دولة شاركت في عملية السلام بالشرق الأوسط».</div><div data-empty="false">وأوضح الرئيس الأمريكي أن المجلس سيتعامل مع تحديات عالمية أخرى غير وقف إطلاق النار الهش في غزة، وأنه لا يعتزم أن يكون المجلس ⁠بديلاً للأمم المتحدة.</div><div data-empty="false">وقال ترامب، إن «الفرصة سانحة لإنهاء عقود من الكراهية وسفك الدماء في الشرق الأوسط والعالم». وطالب حركة «حماس» بإعادة جثة الإسرائيلي الأخيرة من غزة والتخلي عن سلاحها وإلا ستكون نهايتها، مؤكداً أنه سيعمل على التأكد من نزع سلاح غزة وضمان إدارة القطاع بشكل جيد وإعادة إعماره.</div><div data-empty="false">وأضاف الرئيس الأمريكي: لقد أبقينا وقف إطلاق النار صامداً في غزة، وكذلك المساعدات الإنسانية، وهناك الآن سلام في الشرق الأوسط لم يكن أحد يظن أنه ممكن.</div><div data-empty="false">وشدد ترامب على أن 59 دولة شاركت في السلام بالشرق الأوسط، مؤكداً أن إدارته نجحت في إنهاء 8 حروب بالعالم، وهناك حرب أخرى ستنتهي قريباً.</div><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال حفل حضره جمع من القادة الذين قبلوا دعوة واشنطن للانضمام إلى المجلس: «تهانينا سيدي الرئيس ترامب، الميثاق دخل الآن حيز التطبيق ومجلس السلام بات منظمة دولية رسمية».</div><div data-empty="false">ورأى الرئيس الأمريكي أن «هناك إمكانات هائلة لدى الأمم المتحدة، وأعتقد أن الجمع بين مجلس السلام ونوعية الأشخاص الذين ⁠لدينا هنا.. ربما يكون شيئاً فريداً جداً جداً للعالم».</div><div data-empty="false">إلى ذلك، أمل ترامب «في تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا». كما أفاد بأنه التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن سد النهضة الذي يعوق تدفق مياه نهر النيل إلى مصر وقال: «نسعى إلى حل الخلاف بشأنه».</div><div data-empty="false">في سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكي أن إيران تريد إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن واشنطن عازمة على القيام بذلك.</div><div data-empty="false">وذكر ترامب بالضربات الأمريكية على منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران العام الماضي، مؤكداً «عدم السماح» لطهران بأن تمتلك سلاحاً نووياً. وأضاف «إيران تريد أن تتكلم (مع واشنطن) وسنتكلم».</div><div data-empty="false">مرحلة جديدة</div><div data-empty="false">من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن العالم أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة، وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية العالم، حسب تعبيره.</div><div data-empty="false">ويعد مجلس السلام أحد البنود الرئيسية في الخطة التي طرحها ترامب، والتي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار بغزة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.</div><div data-empty="false">في غضون ذلك، قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث إن معبر رفح سيتم فتحه خلال الأسبوع المقبل ودعا المجتمع الدولي للعمل مع اللجنة والحكم على أفعالها.</div><div data-empty="false">وأضاف شعث: «يسرني أن أعلن أن معبر رفح سيفتح الأسبوع المقبل». وتابع أن «معبر رفح شريان حياة، وفتحه إشارة إلى أن غزة لم تعد مغلقة أمام المستقبل والعالم».</div><div data-empty="false">دولة فلسطينية</div><div data-empty="false">في الأثناء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن «روسيا مستعدة للمساهمة بمليار دولار في مجلس السلام لدعم الشعب الفلسطيني من أصولها المجمدة» في أمريكا وأوروبا.</div><div data-empty="false">وأوضح بوتين «ننطلق من فرضية أن قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية نهائية للصراع في الشرق الأوسط»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</div><div data-empty="false">وأضاف بوتين أن موضوع تخصيص أموال من الأصول الروسية المجمدة لـصالح «مجلس السلام» قد تمت مناقشته سابقاً مع الأمريكيين.</div>

رئيس لجنة إدارة غزة يعلن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل

ترامب يدشن «مجلس السلام» منظمة رسمية في دافوس

<div data-empty="false">ندّدت مصر بما وصفتها بأنها "إجراءات أحادية" لإثيوبيا على خلفية مشروع سدّ النهضة، بعد إعلان أديس أبابا اكتمال أعمال البناء والاستعداد لتدشينه رسميا في سبتمبر المقبل.</div><div data-empty="false">وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إنّ القاهرة "ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصبّ".</div><div data-empty="false">واتّهم سويلم إثيوبيا بمحاولة "فرض سياسة الأمر الواقع" واعتماد "المراوغة والتراجع" بدلا من الانخراط في مفاوضات حقيقية.</div><div data-empty="false">مضيفا أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.</div><div data-empty="false">وحذّرت مصر مرارا من أنّ المشروع الإثيوبي يشكّل انتهاكا للقانون الدولي وتجاهلا لسنوات من المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن كيفية ملء السد وتشغيله.</div><div data-empty="false">وأُطلق مشروع "سد النهضة الإثيوبي الكبير" في 2011 بميزانية بلغت أربعة مليارات دولار. ويعد أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا إذ يبلغ عرضه 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا.</div><div data-empty="false">وتعتبر أديس أبابا أن السد ضروري لبرنامج إمدادها بالكهرباء لكنه لطالما شكّل مصدر توتر مع مصر والسودان المجاورتين إذ يشعر البلدان بالقلق من تأثيره المحتمل على إمدادات المياه.</div><div data-empty="false">وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في خطاب أمام البرلمان أنّ العمل على السد "بات الآن منجزا ونستعد لتدشينه رسميا"، مضيفا "إلى جيراننا عند المصبّ، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدا بل فرصة مشتركة".</div><div data-empty="false">ويتوجّس كل من مصر والسودان من تشغيل سد النهضة بدون اتفاق ثلاثي، خشية تراجع إمداداتهما من مياه النيل.</div><div data-empty="false">وترى مصر التي تعاني أساسا من أزمة شح كبير في المياه أنّ السدّ يشكّل تهديدا وجوديا لها نظرا إلى اعتمادها على النيل لتغطية 97 في المئة من احتياجاتها من المياه.</div>

مصر ترد على رسالة إثيوبيا حول اكتمال «سد النهضة»: مراوغة وإجراءات أحادية

حمّلت مصر إثيوبيا مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق قانوني في مفاوضات سد النهضة، فيما أقر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتحمل بلاده تكلفة «كثيرة جداً» من «المشروعات الضخمة»، لتلافي «تأثيرات»، قال إنها حدثت جراء بناء السد الإثيوبي.وأقامت إثيوبيا «سد النهضة»، على رافد نهر النيل الرئيس، ويواجَه المشروع باعتراضات من دولتَي المصب، مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بحصتيهما المائية.وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة المصرية، أمس، إن «مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وإنها قادرة على حماية هذه الحقوق»، مؤكداً أن «مصر لن تكون ضد أي تنمية في دول حوض النيل».وأضاف مدبولي: «حاولنا على مدار السنوات الماضية الوصول إلى اتفاق يُقنِّن ويضمن لدول المصب (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع (سد النهضة)، وبالتالي، مصر أعلنت في مرحلة ما توقف التفاوض، وتم التقدم إلى مجلس الأمن بذلك، وأعلنا بكل وضوح أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية».وأوضح: «طوال هذه المدة التي كان يتم فيها بناء (السد)، لم نكن مكتوفي الأيدي، بل كنا نسير في المسار الدبلوماسي، وكنا نعمل أيضاً في عدد كبير جداً من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث إننا لا نتأثر، أو أن يكون تأثير إنشاء وملء (السد) في أقل قدر ممكن على الدولة المصرية».تأثيراتوتساءل مدبولي: هل هناك تأثير حدث؟ وأجاب: «نعم حدث تأثير، لكن مع كل الإجراءات التي اتُّخذت، نستطيع القول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر، كما لم يتأثر أحد أو يشعر بأنه يوجد نقص في المياه، لكنَّ هذا كلَّفنا كثيراً جداً من المشروعات الضخمة التي نفَّذتها الدولة، وما زال هناك تحدٍّ مع مسألة تشغيل (السد)، عقب تخطي مرحلتَي البناء والملء».تعهدات إثيوبيةوكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أكد، الخميس الماضي، أن «بلاده ستعزز تدفقات مياه النيل إلى مصر والسودان، حال حدوث شُحٍّ في إمدادات المياه من جراء (سد النهضة)»، وقال إن «عملية بناء (السد) اكتملت بنسبة 100 في المئة»، عادّاً أن «اكتمال بناء (السد) لن يسبب أي ضرر لمصر والسودان».

مصر تُقر بتكبدها تكلفة كبيرة لتلافي «تأثيرات» السد الإثيوبي

إلى أين تتجه أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، بعد أن أعلنت وزارة الري المصرية رسمياً قبل ثلاثة أسابيع بأن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات السد النهضة قد انتهى من دون تحقيق أي نتيجة تذكر، بسبب استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة طوال السنوات الماضية للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد؟
ولعل مراجعة المحطات الأساسية في هذه الأزمة قد تقدم لنا مؤشراً على طريقة أداء كل من مصر وإثيوبيا، ولماذا وصلت المفاوضات إلى هذه المرحلة المتعثرة.
السد كان في تفكير وأحلام ووعي ورغبة الإثيوبيين منذ عقود لكن موازين القوى هي التي منعت أديس أبابا من تنفيذه. ولذلك لم تكن صدفة أن الإعلان الإثيوبي الأول عن فكرة إنشاء السد كان خلال انشغال المصريين بثورة 25 يناير 2011. وفى أبريل من نفس العام أعلنت عن بدء تحويل مسار نهر النيل لبدء عملية التشييد.
وفى مايو 2011 أعلنت إثيوبيا أنها ستطلع مصر على مخطط إنشاء السد لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب. وفي سبتمبر من نفس العام اتفقت مصر وإثيوبيا على تشكيل لجنة دولية لدراسة آثار بناء السد.
وبعد ذلك بعام كامل أي مايو 2012، بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية.
وفي مايو 2013 أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم آثار إنشاء السد على مصر والسودان.
وفي يونيو 2013 اجتمع الرئيس الأسبق محمد مرسي مع مجموعة من المسؤولين المصريين وأذيع الاجتماع على الهواء، وخلاله تم طرح أفكار من قبيل مهاجمة منشآت سد النهضة، الأمر الذي منح إثيوبيا تعاطفاً دولياً واسعاً، كان له تأثير سيئ على موقف مصر خصوصاً أنه كان «ضجيج بلا طحن».
وفي يونيو 2014 اتفقت مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى، وبعدها بشهرين في أغسطس 2014 اتفق البلدان على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة منذ 2012 من خلال مكتب استشاري عالمي.
وفي الشهر التالي سبتمبر 2014 انعقد الاجتماع الأول للجنة الثلاثية للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية.
وفي أكتوبر 2014 اتفقت الدول الثلاث على اختيار مكتبين استشاريين، الأول هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.
وفي مارس 2015 حدث تطور نوعي مهم تمثل في توقيع قادة مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، وتضمنت عشرة مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في القانون الدولي للتعامل مع الأنهار الدولية.
وفي يونيو 2015 انعقدت في الخرطوم الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الفنية التي وضعت قواعد عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين.
وفي سبتمبر 2015 انسحب المكتبان الاستشاريان لعدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية بسبب التعنت الإثيوبي..
وفي ديسمبر 2015 وقّع وزراء خارجية الدول الثلاث على وثيقة الخرطوم بالتأكيد على إعلان المبادئ وتكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالسد.
وفي فبراير 2016 أعلنت إثيوبيا أنها لن تتوقف عن بناء السد. وفي مايو 2016 أعلنت أنها توشك على إكمال 70 ٪ من بناء السد. وفي مايو 2017 تم الإعلان عن الانتهاء من التقرير المبدئي للسد واندلع خلاف حاد بين الدول الثلاث بشأن تفسيره.
في يوليو 2017 زار وزير الخارجية المصري سامح شكري إثيوبيا ودعا لضرورة إتمام المسار الفني. وفي منتصف أكتوبر 2017 أعلنت مصر موافقتها على التقرير المبدئي.
وفي نفس الشهر زار وزير الري المصري موقع السد وأعرب عن القلق من تأخر تنفيذ الدراسات الفنية.
وفي نهاية فبراير 2017 قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أتفهم حق إثيوبيا في التنمية، لكن قضية المياه بالنسبة لنا حياة أو موت».
وفي يناير 2018 استضافت واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب جولة مفاوضات جديدة بين الدول الثلاث، وتوصلت إلى اتفاق فعلي، لكن إثيوبيا انسحبت من التوقيع في اللحظة الأخيرة.
في فبراير 2020 بدأ سد النهضة رسمياً إنتاج الطاقة الكهرومائية مع ملئه 3 مرات بصورة أحادية.
وفي أبريل 2021 فشلت مفاوضات الفرصة الأخيرة في الكونغو.
وفي أغسطس 2021 أعلنت أديس أبابا بدء عملية الملء الرابع.
وفي يوليو 2023 زار رئيس الوزراء آبي أحمد القاهرة واتفق مع الرئيس السيسي على الشروع في مفاوضات عاجلة لا تستغرق أكثر من أربعة شهور، وكانت الجولة الأخيرة في الشهر الماضي، التي أعلنت مصر فشلها.
تلك باختصار أهم المحطات في أزمة سد النهضة، ومن الواضح أن إثيوبيا تنصلت عن التزاماتها، وهو ما يتطلب رؤية مصرية واضحة ومحددة، أما مصر فأعلنت أنها «تحتفظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي في حالة حدوث أي ضرر».
ما هي الخطوة التالية؟
الإجابة في علم الغيب.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

محطات سد النهضة من 2011 إلى اليوم

إلى أين تتجه أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، بعد أن أعلنت وزارة الري المصرية رسمياً قبل ثلاثة أسابيع بأن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات السد النهضة قد انتهى من دون تحقيق أي نتيجة تذكر.

أعلنت اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني الإثيوبي لسد النهضة، أمس دخول مشروع السد مرحلته النهائية، وفق ما أعلنته هيئة البث الإثيوبية (فانا). 
ونقلت الهيئة عن وزير الخارجية، دمقي مكونن، قوله خلال اجتماع دوري عقدته اللجنة التنفيذية لسد النهضة في أديس أبابا إن «الإثيوبيين نقلوا السد إلى مرحلته النهائية»، مشيراً إلى أن بناء السد وصل حالياً إلى 94.6 في المئة. وقال مكونن إنه جرى عقد 4 جولات من المحادثات الثلاثية، التي ضمت إثيوبيا ومصر والسودان، في الأشهر الماضية، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة.
وأضاف: «موقف إثيوبيا الثابت هو إجراء المفاوضات على أساس المبادئ، والتوصل إلى اتفاق».
وقال إن البلاد ستعزز جهودها من أجل التكامل الإقليمي والتنمية المتبادلة. فيما يأتي التصرف الإثيوبي الجديد بعد أيام قليلة من فشل مفاوضات الجولة الرابعة بين الدول الثلاث بشأن السد، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية انتهاء الاجتماع دون نتائج، نظراً لاستمرار المواقف الإثيوبية ذاتها الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

العالم

World

العالم العربي

Arab

أديس أبابا: سد النهضة دخل مرحلته النهائية

target6798979245781983836.jpg

أعلنت اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني الإثيوبي لسد النهضة، أمس دخول مشروع السد مرحلته النهائية، وفق ما أعلنته هيئة البث الإثيوبية (فانا).

مساء يوم الثلاثاء 19 ديسمبر أصدرت وزارة الري المصرية بياناً شديد الأهمية يقول إن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان قد انتهى ولم يسفر عن أية نتيجة بسبب استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة طوال السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وكذلك بسبب تمادى إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات سابقة، وأنه بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض.
وكان ملفتاً للنظر أن البيان تضمن عبارات مهمة ومنها مثلاً: «على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت، وأن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد، وتحتفظ بحقها المكفول بموجب القوانين الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر».
حرصت على إيراد فقرات كاملة من بيان وزارة الري نظراً لأهميتها المفصلية في أزمة سد النهضة المستمرة منذ بدايات عام 2011 وعادت الآن إلى نقطة الصفر أو البدايات الأولى.
بجانب البيان فإنه كان من اللافت للنظر أن المتحدث باسم وزارة الري المصرية المهندس محمد غانم قد ظهر وتحدث في أكثر من فضائية تلفزيونية ووسيلة إعلام والسؤال الذي يسأله كثيرون في مصر والمنطقة بعد هذا التطور، هو: هل انتهت المفاوضات تماماً؟
نعلم إن مصر وبعد اللقاء الذي تم بالقاهرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في نهاية يوليو الماضي اتفقا على بدء مفاوضات مكثفة لمدة أربعة شهور بهدف الوصول لاتفاق قانوني ملزم للأزمة، لكن وبعد نهاية المفاوضات لم يكن هناك التزام إثيوبي.
ومن الواضح أن مصر وحسبما قال غانم لن تدخل مساراً تفاوضياً جديداً ما دامت إثيوبيا متمسكة بنفس أسلوب المماطلة، وبالتالي ليس هناك تفاوض أكثر من ذلك.
مصر جربت آليات تفاوض مختلفة، لكن في ظل عدم وجود الرغبة الإثيوبية في التفاوض الجاد والوصول لاتفاق قانوني وملزم، وبالتالي يكون السؤال: ما هي الخطوة المقبلة؟
الإجابة كما قالها غانم هي أن مصر ستواصل متابعة ملء وتشغيل سد النهضة وفي حال حدوث ضرر، فمن حق مصر اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها القومي والمائي، ولكل مقام مقال، كما قال غانم في تصريحاته.
السؤال الذي يشغل المصريين أيضاً هو: كيف يمكن حساب حدوث الضرر؟
الإجابة هي أن يحدث جفاف صناعي نتيجة سد النهضة بالتزامن مع فترة جفاف طبيعي، وهو أمر متوقع نتيجة الطبيعة الهيدرولوجية لنهر النيل، وإذا حدث ذلك ورفضت إثيوبيا إمرار التصرفات المائية المخزنة في سد النهضة، فسوف يعني ذلك وقوع ضرر محقق على مصر، لأنه عند وجود جفاف خصوصاً إذا كان ممتداً وكمية المياه الواردة أصلاً قليلة، وإثيوبيا تصر على احتجازها، فسيمثل ذلك ضرراً كبيراً علي مصر طبقاً لوزارة الري المصرية.
من النقاط المهمة جداً التي تشكو منها القاهرة أن إثيوبيا لا تزال ترفض مشاركتها لبيانات السد خصوصاً خلال عمليات الملء الأحادي مما يحدث إرباكاً في المنظومة المائية، وإذا استمرت إثيوبيا في تخزين المياه لتشغيل السد وتوليد الكهرباء ورفضت التنسيق مع القاهرة فإن ذلك سيقود إلى إرباك كامل في منظومة إدارة النهر، ومن هنا تأتي أهمية وجود آلية ملزمة لتبادل البيانات في إطار قانوني ملزم يمكن مصر والسودان من اتخاذ القرارات المناسبة لإدارة المنظومة المائية في البلدين بناء على معلومات واضحة وصحيحة.
إضافة إلى الطلب المصري بضرورة وجود آلية قانونية ملزمة تلجأ إليها البلدان الثلاثة في حالة وقوع خلاف في تفسير أحد البنود، لكن إثيوبيا رفضت كل ذلك بهدف تكريس أن النيل الأزرق بحيرة إثيوبية مغلقة وليس نهراً دولياً عابراً ينبغي أن يخضع لاتفاقيات الأنهار الدولية.
ما حدث يطرح أسئلة منها: كيف ستتعامل مصر مع الأزمة؟

مصر وإثيوبيا.. والعودة إلى نقطة الصفر

مساء يوم الثلاثاء 19 ديسمبر أصدرت وزارة الري المصرية بياناً شديد الأهمية يقول إن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الأحد، انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في أديس أبابا يومي السبت والأحد، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.
وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، أن "الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يذكر".
وقال: "شهدت الجولة توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالا بسد النهضة، دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب".وأضاف المتحدث أن "الوفد المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المعلنة".
وأكد أنه "بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي".
وشدد المتحدث على "وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود، الذي يراعي مصالح مختلف الأطراف".

بيان مصري بعد نهاية جولة مفاوضات سد النهضة

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة»، بحضور الوزراء المعنيين من إثيوبيا، ومصر، والسودان.وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية، في منصة «إكس»، أن الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا، ومصر، والسودان، في شأن (...) التشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي انطلقت أمس في أديس أبابا. وأضافت أن إثيوبيا ملتزمة إيجاد حل تفاوضي، ودي، ضمن العملية الثلاثية الجارية.
توافق 
من جهتها، ذكرت وزارة الري المصرية في «فيسبوك»: «يأتي ذلك في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة في يومي 27 و28 أغسطس، بناءً على توافق الدول على الإسراع في الانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي».
جدية 
وفي الأثناء، صرح وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن بلاده مستمرة في التعامل مع المفاوضات، كعهدها دائماً بالجدية، وحسن النوايا، اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية، ويحمي أمنها المائي، واستخداماتها الحالية، ويحفظ حقوق الشعب المصري، وفي الوقت ذاته، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.
وجدد سويلم الإشارة إلى ما مثله استمرار إثيوبيا في ملء «سد النهضة»، مشيراً إلى أن استمرار هذه التصرفات الأحادية، يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة.
كما أكد سويلم أهمية حشد الجهود، ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة، ولا سيما مع الأخذ في الحسبان العديد من الحلول الفنية، والقانونية، التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل السد، يراعي مصالح الدول الثلاث.
إضاءة
يشار إلى أنه في فبراير من سنة 2022، أعلنت أديس أبابا بدأها توليد الكهرباء المرة الأولى.
توقعات
فيما يتوقع أن ينتج السد الكهرومائي الكبير الذي يبلغ طوله 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً، عند تشغيله بكامل طاقته أكثر من 5000 ميغاوات وهذا من شأنه أن يضاعف إنتاج الكهرباء في إثيوبيا التي توفر لنصف سكان البلاد فقط البالغ عددهم 120 مليون نسمة.

استئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثية في أديس أبابا

target3280706400022175436.jpg

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة»، بحضور الوزراء المعنيين من إثيوبيا، ومصر، والسودان.وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية، في منصة «إكس»، أن الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا، ومصر، والسودان، في شأن (...) التشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي انطلقت أمس في أديس أبابا. وأضافت أن إثيوبيا ملتزمة إيجاد حل تفاوضي، ودي، ضمن العملية الثلاثية الجارية.

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، اليوم الأحد، انتهاء عملية التعبئة الرابعة لسد النهضة. وكتب أحمد عبر منصة «إكس»: «أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح»، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث.
وأضاف: «واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مراراً الى التراجع. واجهنا تحدياً داخلياً وضغوطات خارجية»، مؤكداً أنّ بلاده ستنجز ما تعهدت به.
وعقب مفاوضات القاهرة لسد النهضة التي انطلقت الأحد قبل الماضي، أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أن القاهرة ستستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به.
وأضافت أن مصر تسعى لاتفاق يحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، قد اتفقا في 13 يوليو الماضي على الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
ودشنت إثيوبيا رسمياً في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية العام المقبل.

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الرابع والنهائي لسد النهضة

انطلقت في القاهرة، أمس، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر، والسودان، وإثيوبيا، في ضوء البيان الصادر في 13 يوليو الماضي عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية في القاهرة، على هامش قمة «دول جوار السودان»، بالتنسيق مع السودان.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، يراعي مصالح، وشواغل الدول الثلاث، مشدداً على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الصدد. وقال سويلم، إن استمرار ملء، وتشغيل السد، وسط غياب اتفاق، يعد انتهاكاً لاتفاق «إعلان المبادئ»، الموقع عام 2015، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
حلول فنية
وشدد سويلم على استمرار بلاده في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكداً إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية، والقانونية، التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.
وفي يوليو الماضي، اتفق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على البدء بمفاوضات «عاجلة»، للاتفاق على ملء «سد النهضة»، وقواعد تشغيله. وذكرت الرئاسة المصرية حينها، في بيان، أن السيسي وآبي أحمد، أجريا نقاشاً حول سُبل تجاوز جمود المفاوضات المتعلقة بالسد. وأن الجانبان اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية، للتوصل إلى اتفاق خلال 4 أشهر.
يشار إلى أن مصر وإثيوبيا، على خلاف منذ سنوات بشأن بناء «سد النهضة». فيما طالبت الخرطوم والقاهرة، مراراً، أديس أبابا، التوقف عن ملء خزان السد، وانتظار «اتفاق ثلاثي» ملزم بشأن طرق تشغيل السد، الأكبر في أفريقيا، غير أن إثيوبيا رفضت التوقيع على اتفاق ملزم. بينما تقول مصر، التي تعتمد على النيل، في تأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن «سد النهضة»، يمثل تهديداً «وجودياً» لها.

مصر والسودان وإثيوبيا تستأنف مفاوضات «سد النهضة»

target842557644584225321.jpg

بدأت اليوم "الأحد" في العاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وتخشى كل من القاهرة والخرطوم تأثيره عليهما.
وأفاد بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية "انطلقت صباح "الأحد" في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا".
ونقل البيان عن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم قوله إن هذه المفاوضات تهدف الى التوصل لاتفاق "يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث"، مشدداً على "أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد اتفقا الشهر الماضي على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صوغ اتفاق حول ملء وتشغيل السد.
وأتى لقاؤهما على هامش اجتماع الدول المجاورة للسودان في محاولة لحل الأزمة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
منذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً.
ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 22 يونيو استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزّان السدّ الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
تعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان. ويبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 متراً.
دشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا بتكلفة بناء تجاوزت أربعة مليارات دولار. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية عام 2024.

جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله حرص دولة الإمارات على تنمية علاقات التعاون مع إثيوبيا الصديقة والتي تقوم على الثقة والاحترام المتبادلين وخدمة المصالح المشتركة وذلك في إطار سعي الدولة إلى تعزيز علاقاتها الخارجية مع الدول الصديقة التي ترتكز على الشراكة والتعاون المشترك في جميع المجالات.
وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أن الإمارات مع كل ما يحقق السلام في القارة الإفريقية من منطلق نهجها الداعم للاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم ولذلك فإنها تدعم كل المبادرات والجهود الهادفة إلى إيجاد تسويات سلمية للأزمات في القارة.
جاء ذلك في جلسة المحادثات التي عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أمس في مقر رئاسة الوزراء الإثيوبية وتناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورحب سموه بالخطوة الإيجابية الخاصة بالاتفاق بين جمهورية مصر العربية وإثيوبيا أخيراً على انطلاق مفاوضات للتوصل إلى تسوية في شأن ملف سد النهضة.. معرباً عن تمنياته أن تصل هذه المفاوضات إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف وبما يعزز التعاون في ما بينها ويدعم الاستقرار في المنطقة.
وقال سموه إن العلاقات بين دولة الإمارات وإثيوبيا متنامية وشهدت في السنوات الأخيرة تقدماً نوعياً وخاصة في المجالات التي تخدم الاستدامة والتنمية في البلدين.. مؤكداً حرص الدولة على دفع علاقاتها مع إثيوبيا الصديقة إلى الأمام وخاصة في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا وغيرها.
وأشار سموه إلى أن إثيوبيا تعد شريكاً تجارياً مهماً للدولة في إفريقيا إذ وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 1.4 مليار دولار في سنة 2022 ونعمل على زيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة كما نعمل على تعزيز الاستثمار المشترك وتوسيع آفاقه وخاصة في ظل الفرص الاستثمارية الكثيرة والواعدة بين البلدين بجانب تعاون البلدين في مجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.
أهمية
وقال سموه إن إثيوبيا تحظى بأهمية خاصة لدى دولة الإمارات في إطار توجهها الاستراتيجي لتعزيز العلاقات مع إفريقيا وخاصة في المجالات التنموية وخاصة أنها تستضيف مقر منظمة الوحدة الإفريقية ولها ثقل كبير في القارة كما أن لها دوراً مهماً وأساسياً في معادلة الأمن الإقليمي في شرقي إفريقيا والقرن الإفريقي.
ودعا صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس الوزراء الإثيوبي إلى حضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ «كوب28» الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري.. مشيراً إلى أن إثيوبيا من الدول التي تهتم بقضية الطاقة المتجددة وتشترك مع دولة الإمارات في هدف تحقيق الحياد المناخي سنة 2050.
ودون سموه عبر حسابه في منصة «x»: «سعدت بلقاء الصديق آبي أحمد في أديس أبابا.. بحثنا تعزيز العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا في مجالات الاقتصاد والاستدامة، وسبل تحقيق أهداف الشراكة التنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما.. بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم نهج الإمارات، من أجل الاستقرار والسلام والازدهار للجميع».
ووجه صاحب السمو رئيس الدولة التحية إلى سهلى ورق رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة وتمنياته لها موفور الصحة والسعادة.
وبحث سموه ورئيس وزراء إثيوبيا مختلف مسارات التعاون في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية الحيوية وإمكانات تنميتها في جميع القطاعات بما يخدم تطلعات البلدين المستقبلية لتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بينهما ويسهم في دعم التنمية والازدهار لشعبي البلدين.
تطورات
كما بحث الجانبان التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وعدداً من القضايا التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر في شأنها.. مؤكدين في هذا السياق أهمية بناء جسور التعاون وشراكات فاعلة تسهم في تحسين جودة حياة الشعوب وازدهارها.
من جانبه رحب رئيس الوزراء الإثيوبي بصاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن زيارة سموه تعطي مسار تطور العلاقات بين البلدين وتنميتها دفعاً قوياً، فيما عبر سموه عن سعادته بزيارة إثيوبيا وتجدد اللقاء برئيس الوزراء آبي أحمد وشكره على حرصه على تقديم العزاء حضورياً في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ما يعبر عما يميز علاقات البلدين من قوة وخصوصية. كما هنأ سموه آبي أحمد بمناسبة يوم ميلاده الذي وافق 15 من شهر أغسطس الجاري متمنياً له العمر المديد والصحة والسعادة.
وأعرب رئيس وزراء إثيوبيا عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين.. مشيداً بجهود دولة الإمارات الهادفة إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وخدمة القضايا التي تسهم في تعزيز التعاون والسلام والتعايش بين شعوب العالم ودوله.. وتمنى لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من أوجه التعاون الذي يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
وأقام رئيس وزراء إثيوبيا مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.
حضور
حضر اللقاء والمأدبة الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد سالم الراشدي، سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا، وعدداً من المسؤولين.
فيما حضرهما من الجانب الإثيوبي.. ديميكي ميكونين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وموفرية كامل وزيرة العمل وأحمد شادي وزير المالية والدكتور أبراهام بيلاي وزير الدفاع وعائشة محمد وزيرة الدولة للري والمناطق المنخفضة وملاكو ألبيل وزير الصناعة والدكتور فرما أمينتي وزير الزراعة والدكتور أليموسيم وزير النقل والإمداد وألمتسيهاي بولوس وزيرة شؤون مجلس الوزراء والسفير ميسجانو أريغا هو وزير دولة للشؤون الخارجية وعدد من كبار المسؤولين الإثيوبيين.
كما قام صاحب السمو رئيس الدولة يرافقه آبي أحمد بغرس شجرة في حديقة مقر رئاسة الوزراء الإثيوبية.
وصول
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد وصل إلى العاصمة أديس أبابا، في زيارة رسمية إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار بولي أديس أبابا الدولي، الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وإثيوبيا فيما أُطلقت المدفعية واصطفت ثلة من حرس الشرف ترحيباً بالزيارة.
وكانت قد رافقت طائرة سموه لدى دخولها أجواء إثيوبيا طائرات حربية احتفاء بزيارته وترحيباً به.
كما رافق موكب سموه عدد من الخيالة على صهوات الخيول ورددت مجموعة من الأطفال العبارات الترحيبية ملوحين بأعلام البلدين. وكان في الاستقبال عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في إثيوبيا.
اقرأ أيضاً:
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2023-08-19-1.4712552">رئيس الدولة يشهد انطلاق معرض المياه والطاقة في المتحف العلمي بأديس أبابا</a></h3>
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2023-08-18-1.4712244">رئيس الدولة ورئيس وزراء إثيوبيا يشهدان توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين</a></h3>
</section>
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2023-08-18-1.4712154">الإمارات وإثيوبيا.. علاقات وطيدة وأهداف مشتركة في التنمية والازدهار</a></h3>
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2023-08-18-1.4712266">الإمارات وإثيوبيا.. رؤى مشتركة وجهود مستدامة في مواجهة التحديات المناخية</a></h3>
</section>
</section>
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2023-08-18-1.4712192">أديس أبابا تتزين بأعلام الإمارات</a></h3>
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2023-08-18-1.4712177">ثاني الزيودي: 2.9 مليار دولار الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا بنهاية 2022</a></h3>
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2023-08-18-1.4712168">180 % نمو التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإثيوبيا خلال 10 سنوات</a></h3>
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2023-08-19-1.4712556">الإمارات وإثيوبيا.. علاقات استراتيجية ورؤى متوافقة</a></h3>
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/economy/tourism/2023-08-18-1.4712216">الرحلات الجوية بين الإمارات وإثيوبيا تعزز العلاقات الاقتصادية</a></h3>
</section>
</section>
</section>
</section>
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2023-08-18-1.4712248">اتحاد الغرف: عشرات الشركات الإماراتية تعمل في إثيوبيا</a></h3>
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2023-08-18-1.4712246">سفير الإمارات في أديس أبابا: 113 مشروعاً استثمارياً إماراتياً في إثيوبيا</a></h3>
</section>
</section>
</section>
</section>

بحث مع آبي أحمد في أديس أبابا التعاون لتحسين حياة الشعوب وازدهارها

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تنمية التعاون المبني على الثقة والاحترام مع إثيوبيا

4268734.jpg

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله حرص دولة الإمارات على تنمية علاقات التعاون مع إثيوبيا الصديقة والتي تقوم على الثقة والاحترام المتبادلين وخدمة المصالح المشتركة

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، اليوم، جلسة محادثات تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورحب رئيس الوزراء الإثيوبي في بداية الجلسة - التي عقدت في مقر رئاسة الوزراء الإثيوبية ــ بصاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن زيارة سموه تعطي دفعاً قوياً لمسار تطور العلاقات بين البلدين وتنميتها، فيما عبر سموه عن سعادته بزيارة إثيوبيا وتجدد اللقاء برئيس الوزراء آبي أحمد وشكره على حرصه على تقديم العزاء حضورياً في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان والذي يعبر عما يميز علاقات البلدين من قوة وخصوصية. كما هنأ سموه آبي أحمد بمناسبة يوم ميلاده الذي وافق 15 من شهر أغسطس الجاري متمنياً له العمر المديد والصحة والسعادة.
ووجَّه صاحب السمو رئيس الدولة التحية إلى سهلى ورق رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية الصديقة وتمنياته لها موفور الصحة والسعادة.
وبحث سموه ورئيس وزراء إثيوبيا مختلف مسارات التعاون في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية الحيوية وإمكانات تنميتها في جميع القطاعات بما يخدم تطلعات البلدين المستقبلية لتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بينهما ويسهم في دعم التنمية والازدهار لشعبي البلدين.
كما بحث الجانبان التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وعدداً من القضايا التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية بناء جسور التعاون وشراكات فاعلة تسهم في تحسين جودة حياة الشعوب وازدهارها.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تنمية علاقات التعاون مع إثيوبيا الصديقة والذي يقوم على الثقة والاحترام المتبادلين وخدمة المصالح المشتركة وذلك في إطار سعي الدولة إلى تعزيز علاقاتها الخارجية مع الدول الصديقة التي ترتكز على الشراكة والتعاون المشترك في جميع المجالات.
وقال سموه إن العلاقات بين دولة الإمارات وإثيوبيا متنامية وشهدت خلال السنوات الأخيرة تقدماً نوعياً خاصة في المجالات التي تخدم الاستدامة والتنمية في البلدين، مؤكداً حرص الدولة على دفع علاقاتها مع إثيوبيا الصديقة إلى الأمام خاصة في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا وغيرها.
وأشار سموه إلى أن إثيوبيا تعد شريكاً تجارياً مهماً للدولة في إفريقيا حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 1.4 مليار دولار في 2022 ونعمل على زيادة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، كما نعمل على تعزيز الاستثمار المشترك وتوسيع آفاقه، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الكثيرة والواعدة بين البلدين بجانب تعاون البلدين في مجال الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية.
وقال سموه إن إثيوبيا تحظى بأهمية خاصة لدى دولة الإمارات في إطار توجهها الإستراتيجي لتعزيز العلاقات مع إفريقيا خاصة في المجالات التنموية خاصة إنها تستضيف مقر منظمة الوحدة الإفريقية، ولها ثقل كبير في القارة، كما أن لها دوراً مهماً وأساسياً في معادلة الأمن الإقليمي في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي .
وشدد سموه على أن دولة الإمارات مع كل ما يحقق السلام في القارة الأفريقية من منطلق نهجها الداعم للاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، لذلك فإنها تدعم كل المبادرات والجهود الهادفة إلى إيجاد تسويات سلمية للأزمات في القارة.
كما رحب سموه بالخطوة الإيجابية الخاصة بالاتفاق بين جمهورية مصر العربية وإثيوبيا مؤخراً على انطلاق مفاوضات للتوصل إلى تسوية بشأن ملف سد النهضة، معرباً عن تمنياته أن تصل هذه المفاوضات إلى حل مرضي لجميع الأطراف وبما يعزز التعاون فيما بينها، ويدعم الاستقرار في المنطقة.
ودعا صاحب السمو رئيس الدولة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى حضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop28 الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن إثيوبيا من الدول التي تهتم بقضية الطاقة المتجددة، وتشترك مع دولة الإمارات في هدف تحقيق الحياد المناخي عام 2050.
من جانبه أعرب رئيس وزراء أثيوبيا عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين، مشيدا بجهود دولة الإمارات الهادفة إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وخدمة القضايا التي تسهم في تعزيز التعاون والسلام والتعايش بين شعوب العالم ودوله، وتمنى لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من أوجه التعاون الذي يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
وأقام رئيس وزراء إثيوبيا مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.
حضر اللقاء والمأدبة الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة محمد سالم الراشدي، سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا، وعدداً من المسؤولين.
فيما حضرهما من الجانب الإثيوبي، ديميكي ميكونين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وموفرية كامل وزيرة العمل وأحمد شادي وزير المالية والدكتور أبراهام بيلاي وزير الدفاع وعائشة محمد وزير الدولة للري والمناطق المنخفضة وملاكو ألبيل وزير الصناعة والدكتور فرما أمينتي وزير الزراعة والدكتور أليموسيم وزير النقل والإمداد وألمتسيهاي بولوس وزيرة شؤون مجلس الوزراء والسفير ميسجانو أريغا هو وزير دولة للشؤون الخارجية وعدد من كبار المسؤولين الإثيوبيين.
كما قام صاحب السمو رئيس الدولة يرافقه آبي أحمد بغرس شجرة في حديقة مقر رئاسة الوزراء الإثيوبية.

محمد بن زايد وآبي أحمد يبحثان التطورات الإقليمية

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، اليوم، جلسة محادثات تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

شدد رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، أمس، على أن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، وتخشى القاهرة والخرطوم تأثيره عليهما، سوف يكون مفيداً للجميع.
وقال أحمد في بيان، عقب زيارته القاهرة، ولقائه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، نعمل على «تخزين مياه النيل بشكل كافٍ لمواجهة حالات الجفاف».
وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا «لن ننوي الإضرار بجيراننا، ونهر النيل يعزز العلاقات بين دول المنطقة»، مؤكداً «نشارك نهر النيل مع دول المصب بروح من الثقة والأمانة».
ودعا أحمد إلى العمل مع مصر من أجل «تحقيق التنمية المستدامة، وإقامة شراكة حقيقية لتحقيق طموحات شعبينا».
وكان السيسي وأحمد اتفقا، الخميس، على الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل السد.
بيان مشترك
فيما أفاد بيان مشترك نشرته الرئاسة المصرية أن الزعيمين «ناقشا سُبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الأثيوبي».
واتفقا، حسب البيان، على «الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله خلال 4 أشهر».
وكتب مبارك أردول، وهو قائد سابق لإحدى المجموعات المقربة من الجيش السوداني، عبر حسابه على «تويتر»، «رغم غيابنا (السودان)، فإننا ندعم بالكامل هذا البيان الثنائي بشأن سد النهضة».
وأضاف «سينضم السودان قريباً بالتأكيد لجعل الاتفاق ثلاثياً، دون وسطاء خارجيين».
كما أثنى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي على لقاء الزعيمين، و«قرارهما المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك استئناف المفاوضات لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة لصالح شعبيهما».

إثيوبيا: «سد النهضة» سيفيد الجميع..  ولا ننوي الإضرار بجيراننا

target7548029413523768266.jpg

شدد رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، أمس، على أن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، وتخشى القاهرة والخرطوم تأثيره عليهما، سوف يكون مفيداً للجميع.

وافق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على بدء مفاوضات «عاجلة» للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.
واستقبل السيسي، أمس، أحمد، في القاهرة حيث ناقشا سُبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الأثيوبي.
واتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء السد وقواعد تشغيله، واتفقا كذلك على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.
ووفقاً لبيان مشترك بين البلدين، جدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الصديقين، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة.
من جهتها، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء سد النهضة خلال العام الهيدرولوجي (2023 - 2024)، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
يشار إلى أن إثيوبيا دشنت رسمياً في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية العام المقبل.

مفاوضات مصرية  إثيوبية «عاجلة» بشأن سد النهضة

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي ابيي أحمد الخميس على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى كل من القاهرة والخرطوم تأثيره عليهما.
وأفاد بيان مشترك نشرته الرئاسة المصرية بأنه "ناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي".
واتفقا، بحسب البيان على، "الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله .. خلال أربعة أشهر".
وأتى لقاء الزعيمين على هامش اجتماع الدول المجاورة للسودان في محاولة لحل الأزمة التي يشهدها إثر الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
من جهته كتب مبارك أردول، وهو قائد سابق لإحدى مجموعات التمرد في السودان ويعدّ مقربا من الجيش، عبر حسابه على موقع تويتر "على الرغم من غيابنا (السودان) ولكننا ندعم بالكامل هذا البيان الثنائي بشأن سد النهضة".
وأضاف "سينضم السودان قريبا بالتأكيد لجعل الاتفاق ثلاثيا، دون وسطاء خارجيين".
منذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً.
ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 22 يونيو استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزّان السدّ الذي نبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
وفي هذا الصدد، بحسب بيان الخميس، "أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين".
تعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية.
دشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية عام 2024.

مصر وإثيوبيا تتفقان على إنجاز اتفاق سد النهضة خلال 4 أشهر

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس، أنه لا تُوجد رغبة لدى إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة.
وأشار شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني ألفريد موتوا بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة ،  إلى أن مصر لم تعترض على استخدام نهر النيل للتنمية، وأنه يجب التكامل بين دول إفريقيا لتحقيق التنمية.
كما أكد على أن أي اتفاق حول سد النهضة يجب ألا يضر بدولتي المصب، مشيرا إلى أن مصر مستعدة للعمل لتحقيق التفاهم بشأن أزمة سد النهضة.
ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر انخرطت في مفاوضات سد النهضة طيلة 10 سنوات.
من ناحية أخرى ، دعا شكري وموتوا اليوم الخميس إلى  ضرورة الحوار بين الدول الأفريقية وتطوير آليات التعاون بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
وأكد الوزيران على عمق علاقات التعاون التى تربط بين بلديهما في مختلف المجالات.
وأشار شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع موتوا في ختام مباحثاتها بالقاهرة ، إلى العلاقات الوثيقة والأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين.
ورحب شكري بوزير الخارجية الكيني خلال زيارته الحالية الأولي إلى القاهرة منذ توليه مهام منصبه، وقال إن المباحثات تناولت تعزيز العلاقات واستشراف آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
من جانبه، أعرب موتوا عن تطلع بلاده للاستفادة من الدول الصديقة والشقيقة خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن  كينيا تسعى إلى عمل منطقة تجارة مشتركة مع مصر ومن ثم تسهيل الاجراءات لجذب المزيد من الاستثمارت المصرية في بلاده.

مصر: إثيوبيا لا ترغب في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة

استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الرواندي «فينسينت بيروتا»، أمس، الموقف الراهن من مفاوضات سد النهضة وجهود مصر على مدار عقد كامل بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.
جاء ذلك خلال لقاء بين الوزيرين أمس، على هامش أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث قوله، في بيان صحافي، إن الوزيرين تابعا التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، بما في ذلك الإعداد للدورة الثانية من اللجنة المشتركة في كيجالي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2023.
كما تطرق الوزيران لعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض وزير خارجية رواندا تطورات الأوضاع في شرق الكونغو وما تناولته القمة الأخيرة التي استضافتها بوروندي في الرابع فبراير الجاري من مناقشات حول الوضع الأمني في شرق الكونغو الديمقراطية، وآفاق تنفيذ مخرجات عملية نيروبي بشقيها السياسي والعسكري، وخارطة طريق لواندا لإحلال الاستقرار الأمني في تلك المنطقة. وأكد شكري على دعم مصر لمسارات التسوية القائمة، معرباً عن استعداد مصر لتوفير سبل الدعم كافة في هذا الشأن.
كما التقى شكري أمس، مع وزير خارجية جزر القمر «ظهير ذو الكمال» - الذي ستتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لمدة عام، وذلك خلال قمة الاتحاد المقرر عقدها السبت والأحد المقبلين - واتفق الوزيران على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة في إطار الإرادة المشتركة نحو تعزيز العمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
ضبط النفس
وكان وزير الخارجية المصري أكد في تصريحات، السبت الماضي، أن مصر تتمسك بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية، لمواجهة مماطلة أديس أبابا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة. وشدد شكري على أن هذا الأمر لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود، الأمر الذي يجعل التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ضرورة لا غنى عنها.
وأكد على ضرورة تحدي الأمن المائي الجسيم الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، والتي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافاً وتصحراً، منوهاً إلى أن هذا التحدي يأتي مقترناً برغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة.

مصر ورواندا تبحثان تطورات سد النهضة

target8923608295203612255.jpg

انقضى 14 يناير كغيره من الأيام، ولم يكن هذا اليوم تاريخاً لـ«عهد جديد» تذهب فيه سلطة وتحل مكانها سلطة أخرى ملوثة بجرائم وأهوال عشرية حُكْم كانت وبالاً على تونس وحاولت فيها «النهضة الإخوانية» الهيمنة على مقدرات حياة المواطن التونسي.
أراد الحزب الإخواني أن يكون إحياء ذكرى سقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2021 مناسبة لفرض شروط عودتها إلى الحُكْم، الذي أجبرت على تركه بقرار شعبي غير قابل للتراجع فيه، والمؤشرات على ذلك كثيرة، منها: أولاً أن الحركة الإخوانية لم تنجح مع حلفائها الجدد في حشد أكثر من ثلاثة آلاف شخص، اقتصر أغلبهم على أنصارها من كل المحافظات رغم مجهودات تعبئة دامت أكثر من شهر، وذلك في محاولة للظهور بأنها لم تتأثر بخروجها من السلطة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4133649.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4133649.jpg"/></a>
من جهته انتقد «الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي، التضييقات التي «فرضت عليه، والتي منعته من أن ينظم تظاهرة تتماشى مع حجمه الحقيقي في الواقع».
وأما عن الأطراف السياسية الأخرى واليسارية بالخصوص فقد كان حضورها باهتاً وضعيفاً، لاعتبارات عديدة ومختلفة.
العامل الثاني الذي يؤشر على الضعف المتناهي لحركة النهضة الإخوانية هو عجزها المطلق عن تجميع معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد ضده، واكتفت بأطراف وشخصيات تبحث عن موقع ومنفعة قبل فوات الأوان بسبب انعدام التأثير الشعبي لهذه الأطراف وانتهاء صلاحياتها واهتراء مصداقيتها.
العامل الثالث على ضعف المعارضة عموماً في تونس هو استحالة قدرتها على التوحد وحتى التحالف لتناقض المصالح والمنطلقات، ولانعدام الثقة بينها.
ورغم فشل معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد في «الإطاحة بنظام 25 يوليو» مثلما «بشر» بذلك قياديو النهضة الإخوانية ومن يدور في فلكهم، إلا أن الجانب الرمزي لتجميع الأغلبية المطلقة للطيف السياسي والحزبي يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار، خصوصاً وأن الطيف المدني، وعلى رأسه الاتحاد العام التونسي للشغل، ما انفك هو الآخر يبدي انتقاداته تجاه سياسة الحكومة، التي ترفض الدخول في مفاوضات جدية من أجل تحسين الواقع المعيشي.
ويُحسب للاتحاد العام التونسي للشغل أنه رفض الانخراط مع الأحزاب، وخصوصاً مع «جبهة الخلاص»، التي يعتبرها «أداة النهضة الإخوانية للرجوع إلى السلطة»، وفي المقابل لم يتيسر للاتحاد التحالف مع القوى الحزبية الوطنية، نظراً لعدم فَهْم هذه الأخيرة طبيعة هذه المنظمة الوطنية المفصلية في حياة تونس، كما لم تتفهم هذه القوى الوطنية أهمية أن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة مستقلة، وانعدام الفهم هذا أسبابه تاريخية فيما يبدو.
إن استقلالية قرار المنظمة النقابية هي التي تفسر ديمومة تأثيرها في الواقع وفي تسيير الشأن العام، وهو الأمر الذي لم تستطع السلطة على مدى عقود مضت تقبله واستيعابه، لأنها ترى فيه تهديداً مباشراً لسلطتها، ويكاد الشيء نفسه يتكرر اليوم.
ومثلما تؤكد الشواهد التاريخية في تونس أن الأنظمة والحكومات لا تسقط بفعل الحراك السياسي للأحزاب المعارضة مهما عظم شأنها، ناهيك عن أحزاب فاقدة رصيدها الشعبي والسياسي والأخلاقي، فكل التغييرات التي حصلت في تاريخ تونس الحديث والقديم كانت داخل المنظومة، ونتيجة مباشرة للحراك المجتمعي، الذي عادة ما يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل.
إن تونس التي عاشت على مدى تاريخها تجربة خصوصية متفردة تأسس فيها الحُكْم بعد استقلالها على التقاء السياسي بالحضاري والثقافي في إطار تنويري معاصر، دخلت منذ 14 يناير 2011 مرحلة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخها، إذ فتح الحراك المجتمعي، باب الحل من خارج المنظومة، وأتاح فرصة سانحة لحزب النهضة الإخواني للثأر من القوى التنويرية التي حكمت تونس على مدى عقود استقلالها، إلا أن تجذر الفكر الحر في تونس مكنها من كشف مخطط «الإخوان» في وقت قياسي.
وكان المأمول أن يُكمل حراك 25 يوليو 2011 المهمة، إلا أن هذا الحراك المحمود اختار التموقع خارج السياق التاريخي للصراع في تونس بين القوى التقليدية «المحافظة» والمتسترة بالدين، التي تحمل لواءها الآن حركة النهضة الإخوانية والقوى التقدمية التي حكمت تونس وتربطها شراكة استراتيجية مع الطيف المدني، وخصوصاً الاتحاد العام التونسي للشغل.
إن الطريق الثالث الذي اختاره الحراك التصحيحي لـ25 يوليو 2021 لم يكن مسبوقاً بحراك ثقافي وفكري يرسخه في المجتمع ويحصنه ضد الارتدادات والتوظيفات «الإخوانية»، وهو ما يتطلب تصحيحاً عاجلاً، وعودة فورية إلى سكة الصراع التقليدي التاريخي من خلال ربط جسور التواصل مع الطيف المدني والسياسي والحزبي الوطني، والقضاء الكامل على الشروط التي تفتح باب الأمل للحركة الإخوانية.
 
* كاتب تونسي

الحراك التصحيحي يحتاج تصحيحاً

انقضى 14 يناير كغيره من الأيام، ولم يكن هذا اليوم تاريخاً لـ«عهد جديد» تذهب فيه سلطة وتحل مكانها سلطة أخرى ملوثة بجرائم وأهوال عشرية حُكْم كانت وبالاً على تونس.

نتائج البحث عن: مفاوضات سد النهضة